المنخفض الجوي ينحسر والامطار الغزيرة الحقت اضرارا بالممتلكات والمزروعات

ينحسر المنخفض الجوي مساء والذي كان قد ادى الى طقس عاصف ومثلج مع امطار غزيرة الحقت اضرارا بالممتلكات والمزروعات. وقد توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما صباحا مع امطار خفيفة وتتساقط الثلوج على 1200 متر فجرا، على ان يتحسن تدريجا خلال النهار مع انفراجات واسعة، اما في الشمال فيتوقع عودة لامطار خفيفة بعد الظهر، لتصحو ليلا، ويوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي: - الحال العامة ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط اعتبارا من مساء اليوم فيتحسن الطقس تدريجا خلال اليومين المقبلين. - الطقس غدا غائم صباحا مع امطار خفيفة وتتساقط الثلوج على 1200 متر فجرا، على ان يتحسن تدريجا خلال النهار مع انفراجات واسعة، اما في الشمال فيتوقع عودة لامطار خفيفة بعد الظهر، لتصحو ليلا، ويوم الجمعة فيكون غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة. - الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، في الجبال من -2 الى 7 درجات، في البقاع من 4 الى 8 درجات، في الارز من -3 الى درجة. - الرياح السطحية جنوبية غربية،سرعتها من 15 الى 40 كلم/س، وتشتد احيانا لتقارب 55 كلم/س. - الانقشاع متوسط يسوء محليا فوق المرتفعات. - الرطوبة من 65 الى 90%. - حال البحر مضطرب حرارة المياه 19 درجة. - الضغط الجوي 762 ملم زئبق. - الشروق: 42:06 - الغروب: 57:16
اضرار العاصفة افاد مندوبنا في صور ان العاصفة اوقعت اضرارا فادحة في المزروعات وخصوصا البساتين والخيم البلاستيكية ما ادى الى خسارة موسم بكامله.
حاصبيا وفي حاصبيا تواصل هطول الامطار الغزيرة ما ادى الى خروج مجرى الحاصباني عن مساره نحو البساتين المجاورة محدثا اضرار فادحة.
النبطية وفي النبطية انقطعت الطريق في كفرتبنيت جراء سيول جارفة تسببت بتعطيل عدد من السيارات ما دفع بجرافات الدفاع المدني على تحويل المياه الى مسارب على جانب الطريق، وانتشال السيارات المعطلة.
عكار اما في عكار فقد ادى تساقط الامطار بغزارة في مختلف المناطق العكارية ساحلا وسطا وجبلا الى ارتفاع منسوب مجاري الانهر من جديد وابدى اهالي قرى منطقة السهل الواقعة على الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير تخوفهم من فيضان مجراه من جديد بحيث بلغ ارتفاع منسوب المياه فيه حدود الستة امتار تقريبا. وافاد مالكو بساتين الحمضيات وضامنوها ان الرياح العاتية التي ضربت منطقة سهل عكار خلال اليومين الماضيين الحقت اضرارا بالغة بثمار الحمضيات، في حين غطت الثلوج مرتفعات القموعة وجبل عروبة وشير الصنم في غابة كرم شباط.

الخارجية: وفاة لبنانية مسنة في زلزال هايتي وتضرر املاك بعض اللبنانيين

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انها تبلغت من سفير لبنان لدى كراكاس أن سيدة لبنانية مسنة توفيت جراء الزلزال المدمر الذي أصاب هايتي.
أما على صعيد الخسائر المادية، فقد تضررت بعض المحال والأبنية التي يملكها لبنانيون ونهب البعض الآخر.
وفي تعبير عن تضامنها مع ضحايا زلزال هايتي، نظمت الجالية اللبنانية في سانتو دومنغو، برعاية قنصل لبنان الفخري هناك، حملة تبرعات لصالح الضحايا تضمنت أموال ومواد عينية وأرسلت إلى هايتي بواسطة الصليب الأحمر في جمهورية الدومينيكان.
هذا وتعود طائرة الإغاثة اللبنانية إلى بيروت الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس، وتقل معها مواطنة لبنانية على الأقل تدعى نانسي جرجورة حيار وثماني مواطنين سوريين وفلسطينيين يحمل أحدهما وثيقة لبنانية يدعى جاك نبيل حداد والآخر وثيقة سورية.
على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة السفير وليم حبيب، سفير جمهورية الفيليبين في لبنان، السيد جيلبرتو أسوك، Gilberto G. B. Asuque، وتناول البحث مشاركة لبنان في "الاجتماع الوزاري الاستثنائي لحركة عدم الانحياز بشأن الحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام والتنمية"، المقرر عقده في مانيلا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 آذار 2010.
كما جرى التداول بإمكانية إجراء مباحثات ثنائية على هامش المؤتمر بين الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع المذكور والسلطات الفيليبينية.

غراتسيانو للنهار: الوضع ليس صلبا ونحافظ على مرحلة وقف الأعمال العدائية

رأى قائد "اليونيفيل" الجنرال كلاوديو غراتسيانو لـ"النهار" أن" الوضع الميداني ايجابي، مبديا تفاؤله حيال هذا الامر، لا سيما لجهة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة". ويدعم تفاؤله بما يلاحظه من "تغيير جذري ايجابي تحقق في الاعوام الثلاثة الماضية".
ويستبعد غراتسيانو  ضباب الحرب بين "حزب الله" واسرائيل، مشيرا الى ان"الوضع ليس صلبا، ونحن في مرحلة وقف الاعمال العدائية والتي تلي عادة مرحلة الحرب، لافتا الى أنه" ستكون الخطوة التالية وقف اطلاق النار. والانتقال من وقف الاعمال العدائية الى وقف اطلاق النار يتخطى "اليونيفيل".  ورأى ان لا حلّ حتى الآن لمزارع شبعا او غيرها. لذلك، فإن هذا الخطاب بين الجانبين قد يُقرَأ اكثر كرسائل داخلية، لكنه لا يعكس الوضع على الارض. وكما سبق ان قلت، نحن متفائلون حيال الوضع الميداني في منطقة عمليات "اليونيفيل" لجهة الحفاظ على الاستقرار فيها".
واشار الى انه كان "يتوقع حلا لانهاء مسألة الغجر قبل اكثر من سنة، لكن الوقت تأخر بالنسبة له، آملا في ان يتحقق ذلك. واضاف: " لكنني اغادر بعد ايام قليلة وحتى لو قرر الافرقاء المضي في الحل غدا، فلن يكون الوقت كافيا للانتهاء من كل الوثائق. وهذا الامر اتركه لخلفي، وآمل في ان يتحقق قريبا جدا واذا تحقق في الايام المقبلة، فسيكون ذلك بمثابة معجزة. نحن في ارض المعجزات، في الارض الام للطوائف الموحِّدَة، ولا يمكن التكهن. وسأفاجأ اذا حصل الامر".

قاض بارز يتلقى تهديدات بالقتل منذ شهر

تعرض قاض بارز في محاكم جبل لبنان لتهديدات بالقتل من خلال اتصالات على هاتفه الخلوي وهاتف منزله منذ حوالى شهر وتقوم الاجهزة المختصة بملاحقة الاتصالات وخاصة ان رقم المتصل يظهر على شاشة الهاتف المحمول وهاتف المنزل وتجري التحقيقات ايضاً من قبل شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والمباحث الجنائية، كما علمت «الديار».

انقسام سياسي عميق بين المسيحيين في لبنان.الفاتيكان: التيارات الإسلامية المتطرفة تشكل تهديداً للجميع
 
اعلن الفاتيكان أمس ان على المسيحيين والمسلمين ان "يواجهوا معا تهديد التيارات المتطرفة" الاسلامية، وذلك في وثيقة تمهيدية لعقد سينودوس حول الشرق الاوسط متوقع بين 10 و24 تشرين الاول (اكتوبر)، ورأى ان "هناك انقساما عميقا بين المسيحيين في لبنان سياسيا ومذهبيا".
وجاء في وثيقة العمل التمهيدية هذه بعنوان "الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الاوسط: مشاركة وشهادة"، ان "التيارات المتطرفة (الاسلامية) تشكل تهديدا للجميع، مسلمين ومسيحيين، وعلينا ان نواجهها معا".
والنص الذي انبثق عن مجلس تمهيدي للسينودس ضم سبعة بطاركة من كنائس الشرق الكاثوليكية الست وبطريرك القدس للاتين ومسؤولين في الفاتيكان ورئيسي مجمعي اساقفة تركيا وايران، يشير الى الرسالة الرعوية الاخيرة لبطاركة الشرق الكاثوليك العام 2009.
ويشير البطاركة فيها الى "صعود الاسلام السياسي اعتبارا من سبعينات" القرن المنصرم، مؤكدين انه يضم "تيارات دينية تريد فرض نمط عيش اسلامي على المجتمعات العربية والتركية والايرانية وعلى كل من يعيش فيها من مسلمين وغير مسلمين".
واشارت الوثيقة ايضا الى "ان تنامي التطرف الاسلامي ادى الى تزايد الحوادث ضد المسيحيين في كل مكان تقريبا".
غير ان الوثيقة سجلت ايضا "استعداد عدد كبير من المسلمين للتصدي للتطرف الديني المتصاعد".
وتعرض الوثيقة مسحا للمنطقة التي تضم 17 مليون مسيحي، معظمهم في مصر (10 في المئة من السكان) ونحو خمسة ملايين كاثوليكي، على ما افاد المونسنيور نيكولا اتيروفيتش الامين العام لسينودوس البطاركة خلال مؤتمر صحافي.
واكدت الوثيقة ان النزاع الفلسطيني الاسرائيلي يمثل "ابرز بؤر" عدم الاستقرار في المنطقة وان "الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاراضي اللبنانية والسورية" هو "سبب العداء بين الفلسطينيين والعالم العربي من جهة ودولة اسرائيل من الجانب الاخر".
واضافت ان المسيحيين كانوا ضمن "ابرز ضحايا" الحرب في العراق الامر "الذي لم توله السياسة الدولية اي اعتبار".
وعن الوضع في لبنان جاء في الوثيقة "ان هناك انقساما عميقا بين المسيحيين سياسيا ومذهبيا"، وفي مصر "ادى تصاعد الاسلام السياسي وابتعاد المسيحيين عن المجتمع المدني الى جعل حياة المسيحيين عرضة لعدم التسامح وعدم المساواة والظلم".
وعبر المجمع عن قلقه لهجرة المسيحيين المنطقة، مؤكدا ان "اختفاء المسيحية او ضعفها في المكان الذي ولدت فيه سيشكل خسارة للكنيسة الكونية".
واكد انه من المهم التفريق بين السياسة والدين "حيث تحسب الخيارات السياسية للدول الغربية على الدين المسيحي. ومن المهم توضيح معنى العلمانية والتذكير بانه لا توجد رابطة للدول المسيحية شبيهة بمنظمة المؤتمر الاسلامي".
وقالت الوثيقة انه في سياق هذا الظرف الصعب ينبغي للمسيحيين "اسقاط جدران الخوف والريبة والكراهية من خلال الصداقة مع اليهود والمسلمين، الاسرائيليين والفلسطينيين".
وسيتم توجيه نص الوثيقة الى اساقفة الكنائس الكاثوليكية الشرقية والى المؤتمرات الاسقفية وسيطرح 32 سؤالا لتوجيه العمل التمهيدي للسينودوس.
ثم سيتم تلخيص الاجوبة في وثيقة ثانية يتم تسليمها من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر الى ممثلي الكنائس الشرقية الكاثوليكية اثناء زيارة البابا الى قبرص من الرابع الى السادس من حزيران (يونيو).

نجار يكشف لـ"النهار" طي مشروع قانون توقيف الصحافيين والاعلاميين احتياطياً

كلوديت سركيس-     
 
كشف وزير العدل ابرهيم نجار لـ"النهار" ان مشروع قانون تعديل بعض الجرائم التي تمس السلطة القضائية والاعمال والقرارات الصادرة عنه والذي يلحظ توقيفا احتياطيا للاعلاميين والصحافيين قد طوي".
وقال"ان هذا المشروع يعود الى عام 1998 خلال عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي"، مشيرا الى انه وضع على جدول اعمال مجلس الوزراء اخيرا "ربما لالتباس حصل.وعندما اتضح لي انه يلحظ توقيفا احتياطيا للاعلاميين طلبت سحبه.وهو طوي في صيغته الحالية في القسم الذي يتعلق بالتوقيف الاحتياطي للاعلاميين وصرفت النظر عنه".
واعتبر ان"كل ما يسمى توقيفا احتياطيا للصحافيين انا ضده لأنه عندنا في لبنان ثروة كبيرة متمثلة بالحريات العامة حتى لو لامست في بعض الاحيان حدود الاستفزاز. وهذا من نتائج الممارسات. اما في حال القدح والذم فهما يخضعان للقوانين المعمول بها حاليا". ويقترح مشروع القانون الغاء المادة 419 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص جديد، كما يقترح اضافة فقرة الى نص المادة 389 من القانون نفسه. وطلب الوزير نجار سحبه من الجدول في جلسة مجلس الوزراء.

ويشدد هذا المشروع من خلال هاتين المادتين عقوبة الحبس والغرامة على كل الشرائح في مجال" استعطاف القاضي لمصلحة احد المتداعين"، كما يعاقب بهاتين العقوبتين "من يقدم على زعزعة الثقة بالاعمال والقرارات القضائية على نحو يمس سلطة القضاء او كرامته او استقلاليته"، او""التحقير او الذم او القدح الموجه الى القاضي من دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك".
وتصل عقوبة الجرائم الاخيرة الى التوقيف الاحتياطي للاعلاميين والصحافيين، بحسب مصادر مطلعة في وزارة العدل.
هذا المشروع الذي وضع عام 1998 حمل مرسوم احالته على مجلس النواب حينذاك الرقم 12177 وتاريخ 2 ايار 1998 ولم يقر في حينه. واعيد ادراجه في جدول الاعمال اخيرا.
وفي اسبابه الموجبة "ان القضاء ركن اساسي من اركان دولة القانون،وان الحفاظ على سمعته وكرامته والتصدي للافعال التي ترمي الى زعزعة الثقة بالاعمال والقرارات الصادرة عنه ومعاقبتها من شأنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية، ودعم النظام الديموقراطي.

ان القانون يحدد طرق المراجعة التي يمكن سلوكها والوسائل التي يمكن اللجوء اليها من اجل تعديل الاعمال والقرارات الصادرة عن القضاء، الا انه لا يجوز التشكيك في صدقية هذه الاعمال والقرارات او التجريح في القضاة الذين اصدروها تحت طائلة الاساءة الى المؤسسة برمتها والتعرض لهيبتها واستقلاليتها".
وتضيف الاسباب الموجبة "ان مجلس القضاء الاعلى عبّر عن هذه المخاوف في بيان صادر عنه بتاريخ 19/2/1998 في مناسبة كثرة التداول في الشأن القضائي سواء عبر وسائل الاعلام او من طريق منابر اخرى، اذ جاء فيه"ان الحفاظ على سلامة العمل القضائي يستتبع سلامة في التعاطي مع السلطة القضائية، واجتنابا لكل ما يسيء الى مسارها الهادىء والمنيع، وعلى الاخص امتناعا عن التدخل في الموضوع القضائي كلما كان هذا التدخل راميا الى محاولة زعزعة القضاء كون القضاة مستقلين في اداء وظائفهم وفي اتخاذ القرارات المتلائمة مع اقتناعاتهم.
ان القضاء هو سلطة تضمنها المادة العشرون من الدستور، وان موقع السلطة القضائية ومناعتها وكرامتها وكرامة القضاء هي من الاركان الثابتة في كل امان اجتماعي".
وتعتبر "ان التعرض للسلطة القضائية كمن يتعرض للمؤسسة العسكرية. وذكرت في هذا السياق"ان المشترع اللبناني تدخل من اجل صيانة الجيش، فعاقب كل من يقدم على تحقيره او المس بكرامته وسمعته ومعنوياته بالسجن". (المادة 157 من قانون القضاء العسكري).

وأنهت "ان مشروع القانون ينطلق من هذه المبادىء فيشدد عقوبة استعطاف القاضي لمصلحة احد المتداعين، كما يعاقب من يقدم على زعزعة الثقة بالاعمال والقرارات القضائية على نحو يمس سلطة القضاء او كرامته او استقلاليته. وقد عرض هذا المشروع على مجلس القضاء الاعلى واقترن بموافقته. ان الحكومة اذ تتقدم من مجلس النواب بمشروع القانون ترجو اقراره".
اما مشروع القانون فهو من ثلاث مواد:
"المادة الاولى: يلغى نص المادة 419 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 419 الجديدة: من استعطف قاضيا كتابة كان او مشافهة لمصلحة احد المتداعين او ضده عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامة من من مليونين ولغاية خمسة ملايين ليرة.
المادة الثانية: تضاف الى قانون العقوبات المادة 389 مكرر التالي نصها:
المادة 389 مكرر: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بالغرامة من مليونين ولغاية خمسة ملايين ليرة من اقدم باحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 309 على زعزعة الثقة بالقضاء وبالاعمال والقرارات القضائية على نحو يمس سلطة القضاء او كرامته او استقلاليته.
لا تطبق احكام هذه المادة على التعليقات ذات الطابع التقني او على الافعال او الاقوال التي ترمي الى تعديل القرار القضائي او نقضه او اعادة النظر فيه.
في حال ارتكاب الجرم بواسطة المطبوعات او احدى وسائل البث التلفزيوني او الاذاعي، تطبق الاحكام القانونية التي ترعاها من اجل تحديد الاشخاص المسؤولين.
تسقط دعوى الحق العام بانقضاء ثلاثة اشهر على ارتكاب الجرم موضوع هذه المادة اذا لم تجر في هذه الاثناء اية ملاحقة او اية معاملة تحقيق او لم يتخذ اي اجراء يرمي الى الحصول على ترخيص بالملاحقة.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".
وارفق المشروع بنص المادتين 419 و389 من قانون العقوبات الحالي، وتنص الاولى على الغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة.فيما تنص المادة 389 على الآتي: (كما عدلت بمقتضى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 16/9/1998): التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح(...)".
وعن ظروف احياء هذا المشروع، تقول مصادر معنية انها تعود الى"التهجم على القضاء في وسائل اعلامية ولا سيما المرئية من خلال احد البرامج مما ترك رد فعل عنيفا من رجال القضاء باستفرادهم من دون ان يدافع احد عنهم وحصل ثمة تفكير في ان يعود الموضوع الى الواجهة".
ويقول وزير العدل: "لم اكن اعلم ان مشروع القانون سيوضع على جدول الاعمال"، مشيرا الى انه "لم يتم التركيز على المشروع في مجلس الوزراء".

مجلس الوزراء يمدد ولاية مجالس البلدية لمدة شهر حتى حزيران

اعلن وزير الاعلام طارق متري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شدد خلال جلسة الحكومة على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات، مشيرا الى ان هذه المسألة تحتاج الى مزيد من الوقت على ان نتخذ القرار بشأنها في جلسة مقبلة.
ولفت متري بعد اجتماع الحكومة، الى ان سليمان رأى ان اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات في موعدها وهو اشار الى ان الدول المستقرة لا تؤجل الانتخابات بل تحترم المهل وهذا ما اكده مجلس الوزراء بجلسته الأسبوع الماضي، كما شدد الرئيس على عدم الانتقاص من احترام الدولة وسيادتها.
واعلن متري ان رئيس الحكومة سعد الحريري وضع المجلس باطار زيارته الى تركيا ولقائه نظيره التركي رجب الطيب أردوغان الذي ابدى رغبته بزيارة لبنان في الأشهر المقبلة
وشدد الحريري على ان لا مشكلات تستدعي تأجيل الانتخابات النيبياة ولا تمنع اجراءها ضمن المهل القانوينة
وفي سياق الحديث عن ما يثار بسأن السلاح الفلسطيني، اعلن متري ان مجلس الوزراء اكد ان السيادة ليست موضعا للتفاوض، مشددا على تنفيذ مقررات الحوار الخاصة بانهاء وجود السلاح خارج المخيمات.
ولفت متري الى ان مجلس الوزراء استمع الى تقرير من وزير الداخلية زياد بارود عن الاقتراحات المتعلقة بالانتخبابات وناقش كل الاقتراحات وما تستتبعه من تعديلات من شأنها ان تضمن حسن سير الانتخابات وجرى الاتفاق على هذه التعديلات اما الاقتراحات الخاصة باصلاحات اكبر للنظام الانتخابي فلم تتح لنا الفرصة بمناقشتها، كما قال، مشيرا الى ان هناك اجتماعا استثنائيا للحكومة يوم الاثنين المقبل.
واعلن متري انه من بين التعديلات تمديد مجلس الوزراء لولاية المجالس البلدية لمدة شهر حتى حزيران، كما تم تخفيض مدة المجالس البلدية من 5 الى 6 سنوات.
واشار متري ردا على اسئلة الصحافيين الى انه لم يصدر اي تكليف من الحكومة لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش لاعداد آلية التعيينات.
وبالنسبة الى خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، لفت متري الى ان الحكومة السابقة احالت في 13-5-2009 الى المجلس النيابي مشروع قانون حول هذا الموضوع وهذا الأمر بالمجلس النيابي، مشيرا الى ان الحكومة ناقشت اذا كانت وزارة الداخلة تستطيع تحضير قوائم الشطب ضمن المهل اذا تم اقرار هذا المشروع واكد وزير الداخلية انه قادر على ذلك.
واعلن ان الحكومة رأت ان لا حاجة لاعتماد هيئة الاشراف على الانتخابات في الانتخابات البلدية الحالية.

جنبلاط: لا مصلحة بتأجيل الانتخابات البلدية وأؤيد الدوائر الـ3 لبيروت

رفض رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الخوض مجددا عبرالاعلام في موضوع زيارته الى سوريا، لافتا الى انه سيتحدث عن هذا الامر في الوقت المناسب.
وشدد جنبلاط في حديث صحفي على "المضي قدما في ترسيخ المصالحات التي جرت مؤخرا كي تعود الامور الى طبيعتها".
وعن ملف الانتخابات البلدية رفض جنبلاط تأجيل الانتخابات مؤكدا عدم وجود مصلحة وطنية في التأجيل.
وأعلن تأييده لتقسيم العاصمة بيروت الى ثلاث دوائر لان هذا موجود في كل مدن العالم الكبرى مثل باريس واسطنبول.
وحول ملف التعيينات الادارية جدد النائب جنبلاط التأكيد انها ستجري على اساس عقلية المحاصصة لكنه أعرب عن أمله في ان "تترافق المحاصصة مع الكفاءة".
وبشأن التهديدات الصهيونية المتواصلة ضد لبنان دعا النائب جنبلاط الى أخذها على محمل الجد ودعا "لأن يكون الجيش الى جانب المقاومة جاهزا للتصدي لأي عدوان محتمل".
وحول سلاح المقاومة وما يثار من مواقف بشأنه اكد النائب جنبلاط "ان هذا الموضوع يناقش على طاولة الحوار ضمن ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية".
من جهة ثانية كرر جنبلاط تأييده لطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تشكيل الهيئة العيا لالغاء الطائفية السياسة، مؤكدا ان موضوع الغاء الطائفية السياسية كان نقطة اجماع في اتفاق الطائف الذي ارساه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وردا على سؤال حول موقف امين سر حركة فتح الانتفاضة سعيد موسى ابو موسى قال جنبلاط: "فليسمح لي ابو موسى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كان بند إجماع على طاولة الحوار، وبالتالي لا بد من معالجته بالحوار، ولكن اتفقنا على ان هذا السلاح يجب أن يسحب من خارج المخيمات، واعتقد ان هذا يفيد القضية الفلسطينية والجيش اللبناني".

كتلة "المستقبل" تدعو لاجراء الانتخابات بموعدها وتعلن رفضها تقسيم بيروت

اسغتربت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة فؤاد السنيورة، "الظهور المفاجئ في صيدا لأمين عام حركة "فتح-الانتفاضة" أبو موسى بعد طول غياب وإثارته لموضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مطلقا بذات الوقت مواقف مثيرة بدا أن هدفها الاستدراج لاستخدام لبنان ساحةً للصراعات أو استعماله كصندوق بريد لإرسال الرسائل"، معلنة ان ما صدر عن أبو موسى "مستهجن ومرفوض، وهو يشكل تعارضا مع ما اجمع عليه اللبنانيون، على طاولة الحوار وطاولة التشاور وكذلك في أكثر من مناسبة لاحقة، وهو بذات الوقت يشكل رسالة سيئة تصيب بشظاياها الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء وتحاول النيل من العلاقات الأخوية بينهم والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً إيجابياً باتجاه فتح آفاق جديدة من التفهم والتفاهم المشترك وتؤكد على أهمية التقدم على مسار العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأخوة الفلسطينيين في المخيمات، وبما يعزز آفاق المستقبل والعلاقة بين الشعبين".
ورأت الكتلة ان "هذا الظهور المستهجن لأبو موسى يعيد تذكير اللبنانيين والفلسطينيين بالدور الذي لعبته منظمته في ظهور تنظيم فتح الإسلام واستيلائه على مخيم نهر البارد وما نتج عن ذلك من مآس ودمار"، داعية "السلطات اللبنانية إلى التنبه لما قد يحاك للبنان في هذا المجال والى العمل على اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار هذه الظواهر المهددة للأمن الوطني ولسيادة لبنان".
من ناحية أخرى، ناشدت كتلة "المستقبل" الحكومة التي ستناقش الموضوع في جلستها الليلة، "التمسك بالعمل كما سبق أن أعلنت على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها دون أي تأخير، مع الأخذ بالإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون البلديات والتي يسمح الوقت المتبقي لتطبيقها من الآن حتى موعد الانتخابات".
واكدت الكتلة في هذا السياق "رفضها لتقسيم العاصمة بيروت إلى دوائر انتخابية"، متمسكة "بوحدة العاصمة التي ترمز وحدتها إلى وحدة الوطن"، وفي ذات الوقت تمسكت الكتلة "بالإبقاء على العرف الذي جرى ممارسته في دورتي الانتخابات البلدية 1998 و 2004 الذي كرسه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري باعتماد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي للعاصمة".
وعن التعيينات الإدارية، أكدت الكتلة "مجدداً موقفها بضرورة اعتماد آلية إصلاحية وشفافة تكون قائمة على مبادئ ديمقراطية الجدارة للوصول إلى تعيينات إدارية تشكل خطوة متقدمة تدفع الإدارة اللبنانية إلى الأمام كما تكون أيضا معبرة عن طموحات اللبنانيين وآمالهم في تحسين مستوى الأداء فيها".
ودعت الكتلة إلى "الإسراع في انجاز وإقرار مشاريع القوانين الإنمائية في مجلس النواب، ولاسيما تلك العائدة للقروض الميسرة التي تم التفاوض بشأنها، لكي تشكل هذه المشاريع رافعة للنمو الاقتصادي المستدام ولتعزيز جهود التنمية في المناطق، وصولا إلى تحقيق المزيد من الازدهار".

عون: اذا لم نعدل قانون الانتخابات فهذا يعني ان هناك اهمالا متعمدا

شدد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون على ضرورة معرفة مصير اجراء الانتخابات البلدية وما اذا كالنت ستحصل في موعدها او ستؤجل بالاضافة الى مصير الاصلاحات المقترحة على قانون الانتخابات، وأعلن بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية انه في حال لم يعدل القانون يعني ان هناك اهمالا متعمدا، ودعا للجلوس اسبوعا كاملا ومناقشة قانون الانتخاب لكي نستطيع الخروج بقانون سليم وفقا لمصلحة الوطن.
واشار الى أن الجميع يطالبون باجراء الانتخابات البلدية ولكن لا نعرف من هو محق ومن هو غير محق، وقال "كل مشروع اصلاحي يطلقون عليه صفات "تطيير الانتخابات" فلماذا لا يأخذونه بمعناه الاصلاحي، ولفت الى أن "كل واحد منهم يفتش على صيغة يسيطر فيها على مدينة بيروت".
وبموضوع التعيينات الادارية، جدد العماد عون اعتباره أن تشكيل هيئة لبحث الية التعيينات يتناقض مع الصلاحيات الدستورية للحكومة في حال وضعت الالية من دون قانون، وشدد على ضرورة ايجاد اجهزة مراقبة جديدة سريعة الفعالية لمحاسبة المخلين.
وبالنسبة لالغاء الطائفية السياسية، اوضح أن التيار الوطني الحر مع الغاء الطائفية ككل ولا يعطي الطائفية صفة لان الطائفية طائفية ويجب ان تلغى، واعتبر أن الغاء الطائفية السياسية ياتي نتيجة لالغاء الطائفية، موضحا اننا نصل لقيمة المواطنة عندما يصبح الانسان قيمة بحق ذاته، وشدد على ضرورة ان يشعر الانسان بقيمته من دون طائفته.
واعلن العماد عون أنه اذا كانت طاولة الحوار من اجل سلاح حزب اله فقط فلا فائدة منها، لان هناك اجماع شبه وطني ضمن المعطيات التي لم تتغير بعد على بقاء سلاح الحزب لحصول تغييرات جديدة".

جعجع: نتخوف من ان طرح التعديلات على قانون الانتخابات للتملص من اجرائها

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في دردشة اعلامية، ان طرح تعديل قانون الانتخابات البلدية أمر ضروري "ونحن دائماً مع اعادة النظر في جميع القوانين ولاسيما قانون البلديات لكنني لا افهم اجراء تعديلات بهذا الحجم قبل الموعد القريب للانتخابات البلدية في الوقت الذي تحتاج مثل هذه التعديلات المطروحة الى بحث ومناقشة مستفيضين".
ورأى جعجع انه "اذا ما طُرحت اليوم على مجلس الوزراء فمن الطبيعي ان تتطلب حوالي ثلات جلسات على طاولة المجلس ومن ثم تنتقل الى مجلس النواب وتمر على اللجان وتذهب الى الهيئة العامة حيث ستأخذ الكثير من المناقشة والمداولات بين الكتل النيابية والى حين التوصل الى اتفاق يكون "قضى الله أمراً كان مشغولاً" ويكون موعد الاستحقاق البلدي قد انقضى".
وأعلن جعجع اقتراح القوات اللبنانية الرامي الى تعديل المادة 16 من قانون الانتخابات البلدية لاجرائها في موعدها "اذ نحن متمسكون بحصولها في موعدها"، مضيفاً "ان باقي التعديلات المطروحة فتُطرح في جلسة أخرى لتنتقل في ما بعد الى المجلس النيابي حيث تتم مناقشتها".
واذ تخوّف جعجع من ان طرح هذه التعديلات للتملُص من اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، أكدّ وجوب احترام المواعيد الدستورية، متسائلاً "عن سبب عدم طرح هذه التعديلات مسبقاً قبل أسبوعين من انتهاء مهلة الاعداد للانتخابات البلدية لمناقشتها واقرار ما يلزم اقراره".
وعن مسألة السلاح خارج المخيمات الفلسطينية، أكّد جعجع ضرورة ان تأخذ الحكومة اللبنانية موقفاً رسمياً في هذا السياق باعتبار انه لا يمكن ان يتصرف البعض وكأن لبنان أرضاً سائبة ولا دولة سيدة فيه"، مذكراً ان موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات قد طُرح على طاولة الحوار وتم اتخاذ القرار حوله بالإجماع كما ان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة جمع ممثلي الفصائل الفلسطينية وابلغهم بالقرار تحضيراً لتنفيذه".
واشار الى اننا "اليوم وبعد 25 سنة من غياب أبو موسى نتفاجئ بتصريحه حول السلاح خارج المخيمات علماً ان لا صفة رسمية له وكلامه لا يعني شيئاً".
ورداً على سؤال، شدد جعجع على ان احياء "ذكرى 14 شباط لهذا العام ستكون كالعادة في ساحة الشهداء ومشابهة للأعوام الماضية لأنه لم يتغيّر شيئاً".
وحول التعيينات الادارية، أوضح جعجع ان "القوات اللبنانية تؤيد ايجاد آلية شفافة وعلى ضوئها تتم التعيينات في مجلس الوزراء ولو ان بعض الافرقلء غير متحمسين لمثل هذا الاجراء".
وعن طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، قال جعجع "مع احترامي الكبير للرئيس بري فان المجلس النيابي هو سيد نفسه في كل الظروف ومن جهة اخرى فان اكثرية الكتل النيابية اعلنت بشكل واضح واكثر من مرة انها لا ترى هذا الطرح مناسباً في هذا التوقيت"، مشيراً الى ان بري "له الحق بطرح ما يشاء ولكننا نرى ان اصراره على هذا الطرح يهدف الى "زكزكة" اكثرية من اللبنانيين ومن دون امل للتوصل الى اي مكان سوى زيادة التشنج في البلد".
الى ذلك، استقبل جعجع سفير هنغاريا في لبنان روناي ارباد في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمة، فوفداً من مندوبي الوسائل الاعلامية في محافظة الشمال.

"جيروزاليم بوست": إيران وراء انفجار الاردن ردا على مقتل العالِم النووي

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني تقريرا عن مصادر قريبة من دائرة المخابرات العامة الأردنية، يفيد بأن التفجير الذي استهدف مساء 14 كانون الثاني، سيارتين دبلوماسيتين إسرائيليتين على جسر الملك حسين، نفذ كما يبدو بتعليمات من طهران.
وذكرت المصادر وفقا للصحيفة الإسرائيلية ان المخابرات الأردنية تعتقد بأن التفجير جاء ردا على تصفية عالم الذرة الإيراني مسعود علي محمدي فى طهران، مشيرة الى ان جهاز المخابرات يحقق في احتمال قيام دبلوماسيين إيرانيين بتهريب المتفجرات التى استخدمت فى هذا الاعتداء إلى الأردن.
واشارت الصحيفة الى أن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد كان قد اتهم إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال عالم الذرة الإيراني، كما قام حزب الله بعدة محاولات للانتقام من مقتل عماد مغنية عام 2008 بما فى ذلك العملية التى تم إحباطها العام الماضي لتفجير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأذربيجانية باكو.

مصدر دبلوماسي "للواء": اسرائيل تعد لضرب إيران بآذار ولبنان قد يتدخل

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"اللـواء" أن اسرائيل ستقوم بتوجيه ضربة عسكرية الى المنشآت النووية الايرانية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، وأنها حددت مبدئياً شهر آذار المقبل للقيام بهذه العملية·
وأشارت المصادر الى أن إسرائيل وأميركا لن تسمحا بتمكين إيران من تشغيل مشروعها النووي العسكري، وأن الطاقم الوزاري الإسرائيلي السباعي، قد إتخذ قرار توجيه الضربة العسكرية، حيث بوشر بتهيئة الظروف الدولية من أجل توجيه هذه الضربة وعدم الاعتراض عليها.
ولم تستبعد المصادر الدبلوماسية أن يتم دخول لبنان وقطاع غزة في هذه الحرب، رداً على القصف الاسرائيلي لإيران·