فرنجية: واهم من يظن أن أي تسوية مع سوريا جرت على حساب ايران وحزب الله

أكد رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أن المعارضة فريق واحد خاصة في الأمور الاستراتيجية في السياسية، مشددا على أن الاختلاف حول آلية التعيينات الإدارية لا يعني خلاف حول الأمور الأساسية، داعيا الى فتح المجال لأن يكون للجميع نفس الفرصة.
فرنجية وبعد زيارته رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في الرابية، تطرق ردا على سؤال الى تصريحات أمين سر حركة "فتح الأنتفاضة" أبو موسى حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، معتبرا ان وجود السلاح الفلسطيني في لبنان داخل وخارج المخيمات خرق للسيادة اللبنانية، وأضاف: "الحوار الوطني هو الذي يبحث السلاح ولكن نحن مع بحث كل الأمور".
وعن تعديلات وزير الداخلية زياد بارود لقانون الانتخابات البلدية، رأى فرنجية أن "بعض التعديلات جيدة وبعضها لا أرى كيف ستنفذ مثل موضوع الإجازة لرئيس البلدية"، مشيرا الى أن هناك بعض البلديات لا يمكن إيجاد شخص حامل إجازة ليكون رئيسا للبلدية.
وعن تقسيم بيروت الى 3 دوائر، قال: "نحن مع أن نجد صيغة في بعض المناطق الكبرى وخاصة بيروت ليكون هناك توازن"، مشيرا الى أن التوازن مطلوب ومن هنا أتى طرح بارود بالنسبية في البلديات الكبرى.
وعن طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، قال فرنجية: "بري يطرح طرح ليس هدفه منه أن يزعج أحد"، وسأل: "نتعلم طائفية ونمارس طائفية ونتصرف طائفية ونذهب الى الانتخابات لننتخب نوابا من طائفة معينة؟"، معتبرا أن الغاء الطائفية هي ثقافة عند الشعب ولكي تعطي نتيجة يجب توضيح هذا الموضوع، ورأى أن "الغاء الطائفية السياسية تعني شيء وكلمة الغاء الطائفية تعني شيئا آخر"، مؤكدا أن "الديمقراطية التوافقية التي نعيشها هي أفضل الممكن"، وشدد على أن بري لا يريد الغاء الطوائف.
وعن زيارت الوفود الأميركية الى لبنان في الآونة الآخيرة، رأى أن هناك محاولة لإشاعة أن الاتفاق مع سوريا هو على حساب ايران وحزب الله، وقال: "واهم ولا يفهم بالسياسة من يعتقد أن هناك أي تسوية على حساب ايران وحزب الله حصلت"، مشددا على أن أساس هذه التسوية هي "حزب الله"، وأضاف: "الأميركي يريد بابا للدخول والتسوية حدثت على حساب من لا يعرف أنها حصلت".

"الحياة"عن بري لبارود: مستعد لدعوة مجلس النواب لاقرار خفض سن الاقتراع

علمت صحيفة "الحياة" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغ وزير الداخلية زياد بارود عندما التقاه إصراره على إفساح المجال أمام الشباب ممن بلغوا سن الـ18 للمشاركة في الانتخابات البلدية لأن "من غير الجائز أن نعدهم في كل مرة ولا نفي بوعودنا".
ونقلت مصادر "الحياة" عن بري قوله إنه مستعد لدعوة المجلس النيابي للانعقاد لإقرار التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع وإنه سيتشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري لتحديد موعد للجلسة.
وشجع بري بحسب المصادر نفسها، بارود على إعداد التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية بما فيها إعداد لوائح الشطب بأسماء الناخبين المستفيدين من خفض سن الاقتراع لتكون وزارة الداخلية جاهزة فور إقراره وذلك لكسب الوقت بدلاً من الانتظار الى حين إقرار التعديل الدستوري في البرلمان.
وأوضحت المصادر أن لا علم لبارود بما يشاع من حين لآخر عن تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية، وقالت إنه نفى أمام بري أن يكون فكر بتقسيم العاصمة وأن اقتراحه واضح ويقضي باعتماد النسبية في المدن الرئيسة أكان بالنسبة الى عواصم المحافظات أو الأقضية، إضافة الى بيروت.
ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية أن بارود أكد لبري أنه كان أول المتحمسين لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة منذ ما قبل توليه وزارة الداخلية حين سعى لهذا الهدف أثناء نشاطه في إطار منظمات المجتمع المدني، وأنه أخذ في الاعتبار في طرحه التعديلات موضوع ضيق الوقت واقتراب المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة وجهوز القوائم الانتخابية فيما التعديل الدستوري يحتاج الى وقت بين إقراره في الحكومة ومناقشته في البرلمان.
وتوقعت مصادر نيابية أن تُطرح تساؤلات خلال الجلسة حول اقتراحات تضمنها تقرير بارود منها كيفية اعتماد النسبية في المدن الكبرى والكوتا النسائية، إضافة لخفض سن الاقتراع.
وإذ شددت مصادر وزارية على أن الحريري سيصر على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وعدم تأجيلها، لم تستبعد المصادر النيابية أن يطرح فرقاء خلال الجلسة الاكتفاء باعتماد القانون القديم لهذه الدورة الانتخابية على ان يوضع القانون الجديد لاحقاً، وأن يقترح آخرون تخصيص جلسة للتعديلات نظراً الى صعوبة البت بها اليوم.

بارود: مع خفض سن الاقتراع ولكن لا استطيع تضمين القانون مخالفة للدستور

لفت وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في حديث الى "النهار" الى أنه "ومنذ المرة الاولى التي تحدث فيها عن موضوع تعديل قانون الانتخابات البلدية فقد أعلنت أنني مع إقتراح خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً"، مشيراً الى أنني "أعددت مشروع قانون التعديل الدستوري في الحكومة السابقة"، مشدداً على أنه "من المدافعين عنه"، مؤكداً أنه "لا استطيع ان اضمن مشروع القانون الآن ما يخالف الدستور احتراماً لاحكامه"، مشيراً الى أنه "فور تعديل المادة 21 من الدستور سيكون بديهياً ان تصير سن الاقتراع 18 سنة وانا اتمنى ذلك".

"الأخبار": نجار طلب مساعدة سليمان لحل موضوع الاستنابات السورية

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير العدل إبراهيم نجار طلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساعدته في إيجاد فتوى قانونية لحل مسألة التبليغات السورية المرتبطة بالدعوى المرفوعة من اللواء جميل السيد بحق شهود الزور الذين يحملون الجنسية السورية. يُشار الى أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لا يزال بانتظار رأي نجار من أجل بت وجهة التصرف بالتبليغات، علماً بأن تأخيراً إضافياً في هذا الملف سيؤدي إلى صدور خطوات أخرى عن القضاء السوري.

العماد عون طالب بتقسيم بيروت على الاقل الى ثلاث دوائر انتخابية

إعتبر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" أن الدعوة الى تشكيل لجنة في موضوع التعيينات تتولى البت الاولي بالترشيحات للمناصب الادارية تتنافى ومواد الدستور، موضحا في حديث لقناة "المنار" أنه "لا يجوز ان تكون سلطة اللجنة فوق سلطة مجلس الوزراء، مما يشكل اعتداء على صلاحيات المجلس والافراد المراد تعيينهم".
وطالب العماد عون بان يتم التعامل مع ملف التعيينات "مجموعة مجموعة"، وأكد "ضرورة اجراء تعديل على قانون الانتخابات وتقسيم بعض المدن الكبرى لان الدوائر ضرورة لتوزيع سكاني عادل"، ودعا الى "تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية على الاقل".

السفير:اجتماع للمعارضة لتنسيق موقفها المتباين من البلديات والتعيينات

ذكرت صحيفة "السفير" أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين عدد من وزراء المعارضة من اجل تنسيق المواقف حيال مشروع قانون الانتخابات البلدية وآلية التعيينات الادارية واعتماد استراتيجية واحدة في جلسة يوم غد بسب التباينات الكثيرة في المواقف.

جنبلاط سأل: لماذا يربط إلغاء الطائفية السياسية بقضية سلاح المقاومة؟

أعلن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "ما أن تطرح مسألة أو قضية أو عقدة حتى تنقض الذئاب من كل حدب وصوب، فهناك الذئاب المالية والذئاب الطائفية والذئاب الاقطاعية وكل منها يؤدي دوره لاسقاط أي طرح أو فكرة لا تتلاءم مع مصالحها أو مشاريعها أو أهدافها"، واشار في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الى "الاصوات المعترضة التي تعالت على إنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي نص عليها الدستور"، ورأى أن "المطلوب تطبيق الدستور لناحية تشكيل الهيئة على أن تستوعب وتناقش كل الهواجس والمخاوف لدى بعض القوى داخل الهيئة التي لن تتفرد بقراراتها أو تفرضها فرضاً بل ستشكل موقعاً للبحث الهادىء في هذا الموضوع الشائك الذي يعيق تقدم الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة"، وأوضح أن "التشاور الوطني العريض في هذه الهيئة يشكل مدخلاً ملائماً لبناء توافق عام حول هذا الموضوع عبر درس الاقتراحات التنفيذية لالغاء الطائفية السياسية وتبديد الهواجس المعترضة على حد سواء، أما التقاذف عبر الاعلام في هذا الموضوع لن يوصل الى مكان".
وسأل جنبلاط "لماذا تربط مسألة إلغاء الطائفية السياسية بقضية سلاح المقاومة الذي يبقى موضوع نقاش ضمن هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية توصلاً لخطة دفاعية في التوقيت المناسب تتيح تأطير كل القدرات الدفاعية اللبنانية لمواجهة العدو الاسرائيلي الذي يتربص للبنان منذ عقود وعقود؟ فما علاقة هذه المسألة بتلك؟
في مجال آخر، تطرق جنبلاط الى "بعض الانتقادات من هنا وهناك لمصالحة الشويفات"، وأكد أن هذه "المصالحة التي أنجزت بالرغم من كل الصعوبات والتي أكدت على العيش المشترك والتواصل التاريخي والنضال المشترك ورفاقية السلاح بين الضاحية وبيروت والجبل الذي حقق إنجازات ضخمة في المراحل الماضية وفي طليعتها إسقاط إتفاق السابع عشر من أيار. كان من المستحسن ألا يقع بعضهم في هفوات اللسان".
واضاف"بالعودة الى وادي الذئاب اللبناني فهو يضم أيضاً من يقومون بالتدمير المنهجي للابنية التراثية اللبنانية القديمة لاستبدالها بأبراج من الباطون والاسمنت التي تكاد ترتطم بالسماء بدل الحفاظ على التراث المعماري التقليدي اللبناني، فأين بلدية بيروت ووزارة الثقافة من هذا الموضوع؟ والذئاب في لبنان يقتلعون أيضاً أشجار السنديان في راشيا لتحويلها فحماً للتدفئة أو بيعها كفحم يعزز ثقافة النارجيلة ويقتلعون أشجار الزيتون القديمة في حاصبيا لبيعها الى احدى كبريات الشركات التجارية في بيروت، ومأساة الاشجار القديمة تتكرر أيضاُ في عكار، وسواهم من الذين يملكون الكسارات والمرامل في عين دارة وسواها. والذئاب إياهم هم الذين منعوا في الماضي إقرار قانون الاملاك البحرية فتحولت الشواطىء الى مجمعات ومنشآت ضخمة يحظر دخول غير الميسورين اليها بالاضافة الى تشويهها لطبيعة الشواطىء وبيتئها".
وتطرق الى "ذئاب المخدرات التي تنهش المجتمع اللبناني والاجيال الصاعدة وتخرب النسيج الاجتماعي والعائلي وهي آفة أصبحت منتشرة بقوة وكثرة في لبنان"، وتساءل "أين الاجهزة الرسمية المختصة والمولجة بمكافحة هذه الآفة لا سيما قوى الامن الداخلي أم أن هناك تواطؤ ما مع كبار المصنعين من ذئاب المخدرات؟ وماذا تفعل هذه الاجهزة من خطط لكشف الشبكات والعصابات التي تعمل على الاتجار بالمخدرات وتوزيعها بين الناس"؟
وتوقع جنبلاط "سلفاً إنقضاض الذئاب علينا غداً مع فتح ملفات الخصخصة لبيع أملاك الدولة ومرافقها وملكياتها وإتاحة المجال للشركات التجارية العابرة للقارات من أن تتملك ما تبقى من مرافق عامة للدولة بدل البحث في صيغ تؤمن التوفيق بين الحفاظ على ملكية الدولة وتطوير خدمات القطاعات".
واضاف "والذئاب في العالم ينقضون على الاعلام والحريات الاعلامية لمجرد أن وسائل اعلامية لا تتفق مع مصالحهم بالرأي وتقول الحقيقة، حقيقة الصراع الفعلي في المنطقة وهو أن إسرائيل تنكل بالشعب الفلسطيني بصورة يومية وتضرب كل المواثيق الدولية والاعراف والقوانين ولا أحد يتلفظ بكلمة. هؤلاء الذئاب ينقضون اليوم على الاعلام اللبناني لأنه يقول كلمة الحق في مواجهة كلمة الباطل".
وختم "أخيراً، وأمام هول المأساة التي ضربت هايتي وشعبها، لا بد من التوقف أمام اللعنة التاريخية التي لاحقت هذا الشعب بدءاً من الاستعمار مروراً بالانظمة الديكتاتورية التي جسدها جان كلود دوفالييه وإبنه، وصولاً الى غضب الطبيعة الذي عبر عن نفسه بزلزال مدمر أتى على عشرات الالوف من السكان والمنازل والمرافق. وكأنه قدر هذا الشعب الصامد هو مواجهة الاعاصير السياسية والطبيعية في كل حقبة من الزمن".

أبو موسى: الإعلام اجتزأ بعضا من كلامي وأنا دعوت للحوار حول السلاح

أكد رئيس تيار "التوحيد" وئام وهاب أن "الفلسطينيين في لبنان ليسوا فوق القانون ولا يريدون أن يكونوا كذلك"، مشددا على أنهم يخضعون لقرار وقانون الدولة وسلطتها، لكن ما حصل في نهر البارد بعد المعارك لم يكن مشجعاً.
واعتبر بعد استقباله أمين سر حركة فتح الانتفاضة العقيد سعيد موسى "أبو موسى" على رأس وفد من الحركة، أن وضع المخيمات في لبنان بحاجة إلى معالجة ولا يمكن أن يستمر التعامل مع الفلسطينيين خارج منطق البشر، داعيا الحكومة الجديدة أن تسارع إلى المعالجة بكثير من الموضوعية بالتعاون مع كل القوى الفلسطينية، وقال: "لا يجوز أن يستمر الحوار مع الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام بل يتوجب العمل على نقاش وضع كل مخيم على حدا وبهدوء واتزان بالتعاون مع كافة القوى".
وتطرق الى موضوع الجدار الذي ستبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة، قائلا: "الرئيس المصري حسني مبارك الجدار سينفذ رغبات إسرائيل ولكن لا يستطيع أن يورث ابنه، وكل هذه الأثمان سيدفعها ولا يستطيع في النهاية أن يفعل شيئاً وهو سيلعنه التاريخ يوماً ما وكل الجماهير العربية والمصرية"، وأضاف: "لن يستطيع أن يكمل عملية التوريث وهذا أمر معيب حتى أن الإسرائيلي كان ليخجل أن يفعله بحق الفلسطينيين"، متمنيا أن يزول الانقسام الفلسطيني على أساس الثوابت والمبادئ الوطنية.
من جهته تمنى "أبو موسى" على الحكومة اللبنانية أن تعمل على تسوية الأمور الحياتية والمعيشية للفلسطينيين في المخيمات وكذلك حول تعمير نهر البارد الذي تأخر كثيراً، أضاف: "لنا الثقة بأن الحكومة قادرة ولديها الإرادة لمثل هذا الدور الذي يخفف عن كاهل أهلنا والتي لا ترضي صديق على الساحة اللبنانية".
ورداً على سؤال حول تصريحاته التي أثارت زوبعة في الإعلام، قال: "الإعلام قد اجتزأ بعضاً من كلامي ولكن ما قلته هو الاستعداد لإطلاق حوار حول موضوع السلاح خارج المخيمات، ويجب أن نجد حلاً وسطاً بيننا وبين الحكومة اللبنانية، حول السلاح وإذا كان هناك اعتراض ما حول بعض المواقع خارج المخيمات علينا أن نتدارس بالحوار وكيف أن نجد حلولاً وسطاً لا تؤثر على الطرفين وان تثير حساسية بأي شكل ونحن جاهزون للحوار وإيجاد الحلول الوسط".

قهوجي: لاسرائيل تهديداتها ونياتها وهي تصنع ذرائعها لاي عمل عدواني

أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي في حديث لصحيفة "السفير" ان الجيش على جهوزية تامة لأي طارئ على الحدود الجنوبية في مواجهة اسرائيل او في الداخل لترسيخ الاستقرار الداخلي وصيانة السلم الاهلي وحماية الوحدة الوطنية .
واشار العماد قهوجي الى "ان لاسرائيل نياتها وتهديداتها وهي تصنع ذرائعها لاي حرب او عمل عدواني، أما نحن فنعرف انها اقوى منا، الا ان ذلك لا يعني ان نسلم لها، فهي تستطيع ان تضربني، اما انا فاستطيع ان اضربها ايضا واوجه لها ضربات تؤلمها بقدر ما تؤلمني وربما اكثر، هذا هو قرارنا بكل بساطة".
وعن خطر المنظمات الارهابية ومطاردة افرادها اكد العماد قهوجي انه "لقد قطعنا شوطا مهما جدا ومتقدما جدا في كشف الخلايا الارهابية في لبنان وتفكيكها، ونجحنا الى حد بعيد في ضبط هذا الموضوع، وفي الخلاصة عيوننا مفتوحة".

مصادر "الجديد": هزة بقوة 3.3 درجات كفيلة بانهيار مبنى قصر العدل ببيروت

نقل تلفزيون "الجديد" عن مصادر في وزارة العدل أن تقريرا اعدته لجنة مكلفة دراسة واقع قصر العدل في بيروت، بيّن أن هزة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر كفيلة بانهياره.